گمرک فهرست۸۴۹ردیف تعرفه مجاز به ورودوخروج از محدوده مناطق آزاد باعنوان کالای همراه مسافر و خرده فروشی و سقف سهمیه مجاز مسافری هر منطقه و سقف سهمیه مجاز مسافری برای واردات پوشاک را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه ای به کلیه گمرکات اجرایی موضوع تعیین سهمیه و فهرست کالای همراه مسافر مناطق آزاد» را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه که در تاریخ ۲۲ مهر ماه صادر شده، آمده است: موضوع تعیین میزان سهمیه کل کالای همراه مسافر و خرده فروشی، همچنین میزان سهمیه مجاز ورود پوشاک (البسه، کیف و کفش) به هر منطقه، مربوط به سال ۹۸ به همراه فهرست ۸۴۹ ردیف تعرفه کالاهای مجاز به ورود یا خروج از محدوده مناطق آزاد تحت عنوان کالای همراه مسافر و خرده فروشی جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت مفاد صورتجلسه کارگروه تعیین سهمیه و فهرست کالای همراه مسافر مناطق آزاد، اخذ ثبت سفارش و رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.

برای دریافت متن کامل صورتجلسه کارگروه تعیین سهمیه و فهرست کالای همراه مسافر مناطق آزاد به اینجا مراجعه کنید.

 

رییس کل گمرک گفت:یکی از مواردی که در گمرک هوشمند بیان شده، فعالان اقتصادی مجاز است که ۲۲۰ شرکت در کشور شناسایی شده تا آنان را از مسیر سبز عبور دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی میر اشرفی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان  خراسان رضوی، اظهار کرد: در هفت ماه گذشته در استان خراسان رضوی ۱۰۰ میلیون کالا به ارزش ۵۰ میلیارد دلار در گمرکات استان ترخیص شده است  و اگر این مقدار کالا بخواهد با روش‌های سنتی ترخیص شود مسلما کندی و ایستایی تجارت خارجی ما افزایش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: دنیا از کنترل‌های ملموس و مزاحم به سمت کنترل‌ها نا ملموس و غیر مزاحم رفته است و یکی از مواردی که می‌تواند به این مسیر کمک کند، تجهیز گمرکات به دستگاه اسکن ایکس ری ریلی است و در جریان بازدید از گمرک دوغارون متوجه شدم که در این گمرک دو دستگاه اسکن ایکس ری وجود دارد که یکی از آن‌ها معیوب است و از سه گمرک دیگر تنها یک گمرک به این دستگاه مجهز نیست و یکی از گمرکات نیازمند تجهیز به اسکن ایکس ری ریلی است.

رییس کل گمرک ایران، بیان کرد: ما در مدت دوهفته در شانگهای چین می‌توانیم کالا را وارد ایران کنیم و نیاز به یک ایکس ری ریلی داریم که فراخوان آن ابتدای امسال اعلام شده است. یکی از مواردی که در گمرک هوشمند بیان شده، فعالان اقتصادی مجاز است که ۲۲۰ شرکت در کشور شناسایی شده است تا آنان را از مسیر سبز عبور دهیم و در آتیه نزدیک  موضوع تسهیل فعالان اقتصادی مجاز در گمرک و سازمان مالیاتی می‌تواند تعداد شرکت‌های مجاز در مسیر سبز را افزایش دهد.

گمرک ایران اعلام کرد ورود ماینرها به کشور جز در موارد استثنایی که ماینرها تحت ردیف تعرفه پردازنده یا عناوین مشابه وارد کشور شده‌اند، غیر قانونی انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فریده زبیدی در بخشنامه ای به کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی کشور موضوع تعیین تکلیف ماینرهای کشف شده» اعلام کرد.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به اینکه تاکنون جز در موارد استثنایی که ماینرها تحت ردیف تعرفه پردازنده یا عناوین مشابه وارد کشور شده اند، ورود آنها به صورت غیرقانونی انجام شده است، در خصوص پرونده هایی که متهم نسبت به ارائه سند مثبته اقدام نموده، گمرک در قالب ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نسبت به بررسی و اظهار نظر در ارتباط با اصالت و انطباق سند اقدام و در غیر این صورت کالا مشمول ضوابط مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

 

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه ذرت‌های آلوده،دامی بوده و وارد کشور نشده است، گفت: تحت هیچ شرایطی اجازه مصرف ثانویه، فروش داخل و فروش به کشور همجوار» را نداریم.

جمشید قسوریان جهرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این محموله‌ها، ذرت‌های دامی هستند و مصرف انسانی ندارند، گفت: این ذرت‌ها بدلیل آلودگی، مجوزهای بهداشتی لازم را نتوانستند اخذ کنند و از گمرک ترخیص نشدند؛ به همین دلیل مشمول اموال متروکه شده و در همان محلی که قرار داشتند،یعنی گمرک بنادر، تحت کلید ما قرار گرفتند.

وی افزود: محموله‌ای که تحت کلید ما قرار گرفته ۱۲۵ هزار تن است و تحت هیچ شرایطی نیز اجازه مصرف ثانویه، فروش داخل و فروش به کشور همجوار» را نداریم.

.وی تصریح کرد: این محموله‌ها باید به خارج از کشور اعاده شود؛ یا به مبدا خود و یا به کشوری که درخواست داشته باشند که مصرف دیگری برای این محموله ها انجام دهند

رئیس جمهور دستور داد محموله امحا یا اعاده شود

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درباره اینکه از نظر حقوق تجارت بین الملل و با توجه به آلودگی بهداشتی این محموله‌ها، اعاده آن به خارج از کشور مساله ساز نخواهد بود؟ توضیح داد: با توجه به اینکه این محموله در مناطق آزاد و ویژه وارد کشور قرار دارد، اعاده آن به مبدا یا کشورهای دیگر (در صورت ارائه درخواست)، مشکلی از نظر حقوقی برای کشور ایجاد نخواهد کرد.

وی درباره زمان اعاده این محموله ها به خارج از کشور نیز گفت: گمرک در حال انجام مکاتبه برای اعاده به خارج از کشور است.

وی یادآور شد: دستور رئیس جمهور هم این است که این محموله امحا و یا اعاده شود.

امحای محموله بسیار پرهزینه است

قسوریان جهرمی در پاسخ به این سوال که چرا به جای اعاده، اقدام به امحای این محموله نمی کنید، توضیح داد: با توجه به حجم محموله، امحا زمان‌بر است و هزینه های سنگینی را باید متقبل شویم به همین دلیل مقرر شد که محموله های مذکور اعاده شود.

وی گفت: در حال حاضر ۱۲۵ هزار تن ذرت دامی در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته است که اگر بخواهد برای امحا، جابجا شود به ۶۵۰۰ تریلی نیاز دارد.

ذرت‌های آلوده در داخل کشور قابلیت تبدیل شدن به الکل را دارد؟

یک شرکت داخلی پیش از این محموله‌هایی از برنج‌های آلوده را از طریق تکنولوژی و خط تولید در اختیار خود، توانسته بود به الکل عاری از هرگونه آلودگی تبدیل کند، چرا محموله ذرت های آلوده علیرغم درخواست این شرکت، برای تبدیل شدن به الکل در اختیار آن قرار نگرفته است؟

قسوریان جهرمی در پاسخ به این سوال گفت: این محموله ۱۲۵ هزار تنی، اولین محموله ذرتی است که به دلیل آلودگی اجازه ترخیص پیدا نکرده است و سابقه دیگری در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وجود ندارد که ذرت آلوده در اختیار داشته باشیم. شرکت مذکور که در یکی از استان ها فعال است قبلا از ما برنج هایی که امکان مصرف نداشت و آلوده بود را می گرفت و تبدیل به الکل می کرد. اما در خصوص ذرت های آلوده مجوز بهداشتی لازم برای تبدیل به الکل را نداریم چراکه پسماند این ذرت هم آلوده است و اصلا نباید استفاده شود.

وی درباره اینکه گفته می شود این شرکت برای تبدیل کردن ذرت های آلوده به الکل تاییدیه بهداشتی گرفته است، گفت: مکاتباتی که از وزارت بهداشت و سازمان استاندارد با سازمان اموال تملیکی انجام شد، گویای این مطلب نبود و این ادعا را تایید نکرد.

قسوریان جهرمی تاکید کرد: این کالا تحت هیچ شرایطی مجوز مصرف اولیه، ثانویه و فروش داخل را ندارد.

وی تصریح کرد: حتی درخواست شده بود که ۱۰۰ تن نمونه از این محموله ذرت های آلوده برای آزمایش و تست ارائه شود که وزارت بهداشت با آن هم موافقت نکرد.

ذرت‌های آلوده از کدام کشور وارد ایران شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، در سال ۱۳۹۵ میزان ۱۲۵ هزار تن ذرت از کشور برزیل در بندر امام خمینی (ره) پهلوگیری و تخلیه شدند و به انبارهای ذخیره کالاهای اساسی انتقال یافتند.

اداره استاندارد خوزستان آزمایشات لازم از جمله آزمون آفلاتوکسین را بر روی این محموله انجام داد و آلوده بودن این کالا به آفلاتوکسین (ماده ای سرطان‌زا) را تایید کرد که در همین راستا نیز از وارد شدن آن به چرخه تولید جلوگیری به عمل آمد چراکه مطابق با اعلام سازمان ملی استاندارد ایران در صورتی که این ذرت‌ها توسط دام استفاده شود اثرات سمی آنها در گوشت و شیر دام‌ها وجود خواهد داشت و برای سلامتی انسان بسیار مضر است.

در این بین اخبار متعددی طی ماه های گذشته در رابطه با این ذرت ها منتشر شد؛ اما یکی از اظهارنظرهایی که بسیار حاشیه ساز شد مربوط به آلوده بودن ۳۵۰ هزار تن ذرت وارداتی آلوده بود که در واکنش به آن، دیروز بیانیه مشترکی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی منتشر شد. 

در این بیانیه تاکید شده است که کیفیت و سلامت ۳۵۰ هزار تن ذرت مذکور قبل از ورود به کشور از سوی سه مرجع نظارتی سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی پایش و تایید  و سپس مجوزهای لازم برای ترخیص صادر شده است. تاکید می شود برای ذرت هایی که آلودگی آن در آزمایش های متعدد به اثبات رسیده، مجوز ورود به کشور صادر نشده و از ترخیص آنها ممانعت به عمل آمده است.

ماده شماره : 1
توضیحات کامل: اصطلاحات به کار برده شده در قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران – که از این پس در این آیین‌نامه، قانون نامیده میشود-در این آیین‌نامه به شرح زیر تعریف میگردند:
الف. اظهارنامه عبور خارجی: عبارت است از برگه‌ای(فرمی) چاپی که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران چاپ شده و جهت اظهار کالاهای عبوری خارجی مورد استفاده قرار میگیرد.
ب. اظهارنامه اجمالی کالای عبوری: عبارت است از برگه‌ای(فرمی) چاپی جهت اظهار اجمالی کالا که در بدو ورود آن توسط هدایت کننده وسیله حمل یا نماینده شرکت حمل و نقل و یا نماینده راه‌آهن به گمرک یا بندر یا فرودگاه حسب مورد تسلیم میگردد.
پ. اظهار کالای عبوری: عبارت است از ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسلیمی که جهت عبور خارجی کالا به گمرک ارائه میگردد.
ت. اظهار اجمالی کالای عبوری: عبارت است از ذکر مشخصات کلی کالا که در اظهارنامه اجمالی به گمرک یا بندر ارایه گردد.
ث. ترخیصیه کالای عبوری: عبارت است از سند حواله تحویل کالا به صاحب آن یا عبور دهنده که از سوی متصدی حمل و یا نماینده وی به عنوان گمرک، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط صادر میگردد.
ج. پروانه عبور خارجی: عبارت است از نسخه دوم اظهارنامه عبور خارجی که توسط ادارات گمرک تایید و صادر میگردد.
چ.بارنامه: سندی است مبین مالکیت کالا که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر مینماید و حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه (مبداحمل) به نقطه دیگر (مقصدحمل) با وسیله حمل مورد توافق (کشتی، کامیون، قطار، هواپیما یا ترکیبی از آنها) در مقابل کرایه حمل معین میباشد.
ح.داده‌های الکترونیکی: عبارت است از متن یا پرونجای (فایل) اطلاعاتی که از طریق شبکه‌های رایانه‌ای یا دیسک نوری یا فلاپی دیسک به منظور تسریع در امور جاری عبور کالا تحت استاندارد و نمونه (فرمت) شناخته شده بین‌المللی همراه با اعمال سیستم امنیتی برروی این گونه پرونجاها (فایلها) و امکان احراز هویت فرستنده و گیرنده تبادل میگردد.
خ. وجه‌الضمان: عبارت است از ودیعه نقدی یا ضمانتنامه بانکی به صورت فردی یا جمعی تضامنی یا بیمه نامه که به منظور تضمین انجام تعهدات گمرکی کالای عبوری از طرف عبور دهنده به گمرک تودیع میشود
ماده شماره : 2
توضیحات کامل: حمل و نقل کالای عبوری از قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران منحصر به یک وسیله خاص نبوده و حمل آنها با وسایط نقلیه گوناگون اعم از کشتی، کامیون، قطار، هواپیما و لوله یا ترکیبی از آنها ( حمل مرکب ) تحت ضوابط این آیین‌نامه مجاز میباش
ماده شماره : 3
توضیحات کامل: دستگاههای ذی ربط میتوانند اوراق و اسناد اشاره شده در متن این آیین‌نامه که میتواند به طور الکترونیکی مبادله شود را بپذیرند و این گونه اسناد الکترونیکی دارای ارزش و اعتبار اسناد کاغذی مشابه میباشد


ماده شماره : 4
توضیحات کامل: گمرک موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اعلام شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در پایانه‌های باربری و ایستگاههای راه آهن و فرودگاههایی که اماکن گمرکی شناخته میشوند در صورت آماده شدن امکانات لازم از قبیل ساختمان و تجهیزات اداری، انبار محوطه، امکانات تخلیه و بارگیری و منازل سازمانی در حد نیاز به پیشنهاد گمرک و تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور نسبت به استقرار پرسنل مورد نیاز در این اماکن اقدام نماید.
ماده شماره : 5
توضیحات کامل: – عبور کالا از قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران در حدود قراردادها و موافقتنامه‌های منعقد شده بین دولتهای طرفین، تابع همان مقرراتی خواهد بود که در قراردادهای منعقد شده آمده است، مگر آنکه بنابر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.
ماده شماره : 6
توضیحات کامل: فهرست کالاهای ممنوعه حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از تصویب این آیین نامه توسط شورای امنیت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
ماده شماره : 7
توضیحات کامل: – عبور دام و نبات و مواد و محصولات خام دامی و نباتی که به موجب قانون نیاز به اخذ مجوز قرنطینه دامی و نباتی دارد، منوط به اخذ مجوز یاد شده است . فهرست کالاهایی که نیاز به اخذ قرنطینه دامی و نباتی دارد ، توسط سازمانهای ذی ربط، تنظیم و ضمن اعلام به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور، جهت اطلاع عبور دهندگان کالا منتشر میشود
ماده شماره : 8
توضیحات کامل: برای عبور مواد شیمیایی ، منفجره و مخدر زیر، نیاز به اخذ مجوز از دستگاههای نام برده شده ذیل میباشد.
الف – عناصر شیمیایی رادیواکتیو : پرومتیوم، پولونیوم، استات، رادون، فرانسیوم، رادیوم، اکتینیوم، پروتاکتینیوم، نپتونیوم، آمریسیوم و سایر عناصر با شماره اتمی بالاتر.
همچنین سایر مواد رادیواکتیو طبق فهرستی که سازمان انرژی اتمی ایران اعلام مینماید از سازمان یادشده.
ب – دینامیت و سایر مواد قابل انفجار مانند فتیله، چاشنی، کپسولهای قابل انفجار و آتش زا از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ج – مواد مخدر و مواد سمی و ساکارین و مواد ساکارین دار و بلودومتیلن که مصرف پزشکی داشته باشد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(اداره کل نظارت بر مواد مخدر)
ماده شماره : 9
توضیحات کامل: وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی موظفند جهت عبور کالاهای خارجی که نیاز به قرنطینه و صدور مجوز دارند با استقرار امکانات مورد وم در مرزهای مجاز کشور در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به صدور مجوز لازم اقدام نمایند

ماده شماره : 10
توضیحات کامل: عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران منوط به سپردن وجه‌الضمان به شرح زیر خواهد بود:
الف – در مورد کالاهای مجاز مبلغی معادل حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارضی که به واردات قطعی آن کالا تعلق میگیرد.
ب – در مورد کالای مجاز مشروط و ممنوع‌الورود مبلغی معادل حقوق گمرکی، سود بازرگانی ، عوارض و سه برابر ارزش کالا
ماده شماره : 11
توضیحات کامل: وسایط نقلیه خارجی اعم از کامیون، اتوبوس، مینیبوس، لکوموتیو و وسایط نقلیه ریلی بدون بار و مسافر و سواری که به عنوان یک محموله عبوری با نیروی محرکه خود قلمرو کشور را عبور مینمایند و فاقد مدارک معتبر بین‌المللی عبور میباشند در صورتی که توسط یکی از شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی ایرانی مجاز اظهارگردند از لحاظ سپردن وجه‌الضمان تابع مقررات کالاهای عبوری میباشند
ماده شماره : 12
توضیحات کامل: – کلیه سازمانهایی که مسؤول انجام عملیات یا تشریفات عبور کالاهای خارجی هستند از قبیل ادارات گمرک ، بنادر، پایانه‌ها، ایستگاههای راه‌آهن، فرودگاهها و بانکها موظفند امور مربوط را در یک بخش یا دایره‌ای جدا از سایر بخشها و دوایر دیگر متمرکز نموده به طوری که انجام تشریفات عبور خارجی کلا در همان بخش یا دایره در اسرع وقت و بدون وقفه امکان‌پذیر با
ماده شماره : 13
توضیحات کامل: تکمیل یا تغییر بسته‌بندی در مورد کالاهای عبوری خارجی و همچنین نمونه برداری از آن بنا به درخواست کتبی صاحب کالا یا عبوردهنده بدون آنکه ماهیت کالا تغییر نماید در محوطه‌های گمرکی با نظارت مستمر گمرک مجاز میباشد. در این قبیل مواقع در صورتمجلسی که به امضای نمایندگان گمرک و عبور دهنده حسب مورد میرسد، وقوع امر به طور تفصیلی قید و ضمیمه اسناد عبور میشود
ماده شماره : 14
توضیحات کامل: ادارات گمرک و سازمانهای ذی ربط درخواست کتبی صاحب کالا یا عبوردهنده را مبنی بر تخلیه کالا در اماکن و محوطه‌های گمرکی یا انتقال کالا از کانتینر به کامیون یا واگن یا هواپیما و بالعکس را قبول مینمایند
ماده شماره : 15
توضیحات کامل: در صورت ضرورت وضع هرگونه عوارض بر کالاهای عبوری خارجی، سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور موضوع را بررسی و با توجه به شرایط زمانی و مکانی و عمل متقابل سایر کشورها نسبت به کالاهای عبوری مربوط به جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد لازم را در خصوص وضع عوارض به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به منظور تصویب به هیات وزیران ارایه مینماید



ماده شماره : 16
توضیحات کامل: – کلیه سازمانهایی که در امر عبور کالا وظیفه‌ای بر عهده آنها مقرر شده است از جمله پستهای قرنطینه دامی و نباتی، نیروی انتظامی و غیره موظفند ضمن فراهم نمودن امکانات لازم ساعت کاری خود را با ساعت کاری ادارات گمرک مرزی مربوط هماهنگ کنند و در صورت ضرورت به صورت شبانه‌روزی فعالیت نمایند
ماده شماره : 17
توضیحات کامل: اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجی مربوط به رانندگان ایرانی متقاضی فعالیت در خطوط بین‌المللی را پس از درخواست شرکت حمل‌ و نقل بین‌المللی که قبلا توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور به آن اداره معرفی شده است حداکثر ظرف هفت روز کاری صادر نمایند
ماده شماره :
توضیحات کامل: رانندگان کامیونهای حامل کالای عبوری خارجی موظفند در مسیرهای عبور کالا که توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور با هماهنگی وزارت کشور تعیین و اعلام میگردد تردد نمایند.
ماده شماره : 19
توضیحات کامل: چنانچه برای نیروی انتظامی مستقر در پاسگاههای طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری وجود داشته باشد یا با فک مهر و موم( پلمپ) کامیون یا کانتینر یا هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم(پلمپ) و بازرسی محموله صرفا با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورتمجلس امکان پذیر میباش
ماده شماره : 20
توضیحات کامل: چنانچه کالای عبوری خارجی بصورت مستقیم از مرزهای زمینی و بدون انجام عملیات تخلیه و بارگیری ، از گمرک عبور نماید یا توسط وسایل حمل به یکی از بنادر یا ادارات گمرک وارد و به صورت یکسره به وسائط حمل دیگر بارگیری و خارج گردد مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمیباشد .در این گونه موارد در صورت ورود خسارت به کالا مسئولیتی برعهده گمرک نمی باشد .
ماده شماره : 21
توضیحات کامل: در صورتی که کالای عبوری خارجی در اماکن و محوطه‌های گمرکی و بندری تخلیه و برای آن قبض انبار صادرگردد مشمول پرداخت حق بیمه مقرر برای کالاهای وارداتی به گمرک میباشد
ماده شماره : 22
توضیحات کامل: هزینه های تخلیه و بارگیری و انبارداری محمولات عبوری طبق تعرفه‌ای که بنا به پیشنهاد شورای عالی ترابری کشور و تصویب هیات وزیران یا شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی حسب مورد با رعایت ماده (30) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب 1373 – وضع خواهد شد ، دریافت میگردد
ماده شماره : 23
توضیحات کامل: کالاهای عبوری خارجی درصورت تخلیه در ادارات گمرک ورودی به مدت پنج روز از پرداخت هزینه انبارداری معاف میباشند

ماده شماره : 24
توضیحات کامل: مدت توقف قانونی کالاهای عبوری خارجی در اماکن و محوطه‌های گمرکی کشور چهارماه تمام میباشد که ابتدای آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه اجمالی کالای عبوری و فهرست کل بار (مانیفست) یا تاریخ صدور قبض انبار مربوطه میباشد
ماده شماره : 25
توضیحات کامل: کالای فاسد شدنی که پس از تخلیه در مجاورت هوای آزاد و شرایط عادی به طور معمول ضایع یا فاسد میشود یا عرفا شروع به فساد یا تغییر شکل میدهد و کالایی که نگهداریاش ایجاد خطر میکند و همچنین حیوانات زنده باید بلافاصله از گمرک عبور داده شود در غیر اینصورت گمرک یا بندر هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضایع یا فاسد شدن یا نگهداری آنها نداشته و حسب مورد یا اخطار قبلی کالا متروکه تلقی میگردد
ماده شماره : 26
توضیحات کامل: کالای عبوری خارجی میتواند به طرق زیر از قلمرو کشور عبور داده شود:
الف – عبور مستقیم از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور .
ب – حمل ترکیبی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور .
پ – نگهداری درمناطق حراست شده یا اماکن گمرکی و ترتیب حمل تدریجی یا کلی آنها به خارج از کشور .
ماده شماره : 27
توضیحات کامل: عبوردهنده باید اظهارنامه کالای عبوری را در سه نسخه تنظیم و به همراه اسناد مورد وم به گمرک ارایه نماید
ماده شماره : 28
توضیحات کامل: گمرک پس از اخذ اظهارنامه و انجام تشریفات مربوط همزمان پروانه عبور را امضا و مهر نموده و به عبوردهنده ارایه میکند
ماده شماره : 29
توضیحات کامل: – مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه عبور کالا عبارتند از:
الف – کالای وارد شده از طریق جاده :
1 – سی ام آر (در صورت تسلیم تصویر ارایه اصل به گمرک عبوردهنده، جهت تطبیق و تایید اامی است.)
2 – تصویر سیاهه خرید(فاکتور.)
3 – تصویر فهرست عدل‌بندی در صورت یکنواخت نبودن کالا.
ب – کالاهای وارد شده از طریق دریا :
1 – یک نسخه رونوشت از بارنامه.
2 – ترخیصیه کالای عبوری.
3 - تصویر سیاهه خرید(فاکتور.)
4 - تصویر فهرست عدل‌بندی در صورت یکنواخت نبودن کالا.
پ – کالاهای وارد شده از طریق راه‌آهن :
1 – بارنامه یا تصویری از آن که به تایید شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.
2 – تصویر سیاهه خرید .
3 – تصویر فهرست عدل‌بندی در صورت نیاز.
ت – کالاهای وارد شده از طریق هوا :
1 – بارنامه هوایی یا تصویر تایید شده آن توسط شرکت هواپیمایی مربوط یا کارگزاران آن.
2 – تصویر سیاهه خرید .
3 – تصویر فهرست عدل‌بندی در صورت نیاز
ماده شماره : 30
توضیحات کامل: پذیرش یک اظهارنامه برای عبور محمولات یک بارنامه در صورت گوناگون بودن نوع کالا، همچنین پذیرش یک اظهارنامه برای عبور محمولات یک وسیله حمل موضوع چند بارنامه ، بلامانع است
ماده شماره : 31
توضیحات کامل: انجام تشریفات عبور کالاهای خارجی از قلمرو کشور در اولین گمرک مجاز ورودی صورت میگیر
ماده شماره : 32
توضیحات کامل: در مواردی که محمولات عبوری خارجی در اماکن و محوطه‌های گمرکی تخلیه میشود، ارایه قبض انبار و اسناد مندرج در ماده (29) این آیین‌نامه بر حسب مورد جهت انجام تشریفات عبور کالای خارجی ضروری است
ماده شماره : 33
توضیحات کامل: – محمولات عبوری خارجی نیاز به اخذ نظر آزمایشگاه و مجوز استاندارد ندارند
ماده شماره : 34
توضیحات کامل: کانتینرهای حامل کالای عبوری خارجی به عنوان ظرف کالا محسوب و نیازی به اظهار جداگانه ندارد ولی شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی میتوانند در بدو ورود به منظور تسهیل گردش این کانتینرها(ورود و خروج مکرر) برای کانتینر درخواست صدور پروانه ورود موقت بنمایند و گمرک مکلف به پذیرش آن میباشد
ماده شماره : 35
توضیحات کامل: در خصوص محمولات یکنواختی که تخلیه آنها به علت بالا بودن مقدار و حجم محموله به طول میانجامد، قبول اظهارنامه موکول به خاتمه عملیات تخلیه نمیباشد و عبوردهنده میتواند برای این‌گونه محمولات به محض ورود، اظهارنامه تسلیم و نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام نمای
ماده شماره : 36
توضیحات کامل: هرگاه مشاهده شود که کالاهایی که به منظور عبور از قلمرو کشور به گمرک ورودی اظهار گردیده است وجود نداشته یا کسر میباشد صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه تسلیمی و پروانه عبور بر آن اساس تصحیح و کالا عبور داده میشو
ماده شماره : 37
توضیحات کامل: گمرک ورودی با هماهنگی و کسب نظر سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور با توجه به طول مسافت، چگونگی راه، فصول سال و نوع وسیله، مهلتی را برای حمل کالای عبوری از گمرک ورودی تا گمرک خروجی یا گمرک مقصد داخل کشور تعیین و در پروانه عبور قید مینماید
ماده شماره : 38
توضیحات کامل: پروانه عبور باید در طول مسیر عبور همراه وسیله نقلیه حامل کالای عبوری خارجی باشد
ماده شماره : 39
توضیحات کامل: به هنگام ورود کالای عبوری خارجی به گمرک خروجی یا مقصد در داخل کشور ، عبور دهنده یا نماینده وی باید پروانه عبور یا تصویری از آن را که به ترتیب مقرر در ماده (38) این آیین‌نامه گواهی شده است ، همراه با وسیله حامل کالا به گمرک مقصد در داخل کشور یا خروجی تسلیم نماید
ماده شماره : 40
توضیحات کامل: گمرک خروجی یا مقصد پس از بررسی اجمالی و اطمینان از صحت مهرو موم (پلمپ) و عندالوم تطبیق مشخصات ظاهری کالا با مندرجات پروانه یا تصویر گواهی شده آن ، اجازه خروج از مرز یا تخلیه را صادر مینماید
ماده شماره : 41
توضیحات کامل: پس از خروج یا تخلیه کالا درگمرک مقصد در داخل کشور یا خروجی، گمرک مزبور بلافاصله مراتب را در ظهر پروانه عبور یا تصویر گواهی شده آن تأیید ، امضا و مهمور نموده و پس از ثبت در دفاتر مربوط و نگهداری آن ، مراتب را از طریق دورنگار یا سایر وسایل مخابراتی ، الکترونیکی ، ماهواره‌ای و رایانه‌ای به گمرک ورودی اعلام و رونوشت آن را به عبور دهنده یا نماینده وی تسلیم مینماید .در هرحال تصفیه نهایی منوط به ارایه اصل پروانه عبور خارجی میباشد
ماده شماره : 42
توضیحات کامل: گمرک صادر کننده پروانه عبور خارجی باید به محض دریافت تأییدیه نهایی گمرک مقصد در داخل کشور یا گمرک خروجی مبنی بر ورود و تحویل یا خروج کالای عبوری تعهدات عبور دهنده را خاتمه یافته تلقی و وجه‌الضمان مربوط را مسترد یا تصفیه نماید
ماده شماره : 43
توضیحات کامل: در مواقعی که گمرک مقصد داخلی یا گمرک مرز خروجی با فک مهر و موم (پلمپ) یا احتمال دخل و تصرف مواجه میشود باید با حضور هدایت کننده وسیله حمل (راننده) و نماینده عبور دهنده به بازرسی کالا پرداخته و آن را با پروانه عبور تطبیق دهد و در صورتیکه سوءنیت و مغایرتی احراز نشود اجازه خروج کالا یا تخلیه صادر ، و در غیر اینصورت رسیدگی و وفق مقررات عمل خواهد شد .

ماده شماره : 44
توضیحات کامل: هرگاه مهر وموم (پلمپ) گمرکی عمدا شکسته شده باشد و دخل و تصرف در کالای عبوری خارجی شده باشد با مرتکب یا مرتکبین طبق قانون راجع به مجازات قاچاق رفتار میشود . به علاوه چنانچه این عمل مستوجب کیفر دیگری بر طبق مقررات قانونی باشد مرتکب یا مرتکبین به همان کیفر نیز خواهند رسید
ماده شماره : 45
توضیحات کامل: چنانچه محکومیت اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف دادگاه ذیصلاح قطعیت یابد و به موجب قوانین و مقررات جاری کشور ، مرتکب یا مرتکبین مستوجب محدودیت و یا محرومیتهای دیگری هم باشند با آنان طبق مقررات اخیر نیز رفتار خواهد شد .
ماده شماره : 46
توضیحات کامل: رانندگان وسایط نقلیه حامل کالای عبوری خارجی موظفند کالای مورد حمل را عینا بدون هرگونه دخل و تصرفی در مهلت مقرر در پروانه عبور به گمرک مقصد داخلی یا گمرک خروجی حمل نمایند .

رییس کل گمرک ایران گفت: 2 دستگاه پیشرفته ایکس ـ ری (x-ray) با فناوری روز به گمرک بازرگان اختصاص یافته است که تا اردیبهشت سال آینده راه اندازی می شود

رئيس كل گمرك ايران بر تلاش حداكثري مديران اين سازمان براي تحقق اقتصاد مقاومتي تأكيد كرد و گفت: اقتصاد مقاومتي در گمرك با الكترونيكي شدن فرآيندها محقق مي‌شود.

رئيس كل گمرك ايران: مازاد تراز تجاري فرصتي براي اقتصاد كشور است معاون وزير اقتصاد و دارايي و رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران گفت: در حال حاضر با دو تا سه ميليارد دلار مازاد تراز تجاري مازاد مواجه هستيم كه يك فرصت براي كشور محسوب مي شود.

اطلاعات كليه كشتي‌هايي كه از 89 بندر جهان، قصد ورود به بنادر ايران و بهره‌گيري از خدمات گمركي را دارند از طريق مانيفست الكترونيكي به گمرك لينك شد. به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، اين مطلب در مراسم بازديد دكتر مرتضي بانك معاون كل نهاد رياست‌جمهوري از سامانه جامع گمركي مطرح و اعلام شد: با اين اقدام اطلاعات بارنامه، كانتينر و كالا از طريق پنجره واحد تجارت فرامرزي قبل از ورود كالا به محوطه‌هاي گمركي در اختيار گمرك قرار مي‌گيرد. همچنين مسئوليت ورود اطلاعات كشتي‌ها به پنجره واحد تجارت فرامرزي گمرك از طريق مانيفست با شركت هاي حمل و نقل دريايي بوده و در صورتي كه وسيله حمل لنج باشد، تعاوني‌هاي لنج‌داران اقدام به ثبت اطلاعات از طريق مانيفست الكترونيكي مي‌كنند. بنابراين گزارش، اين اقدام طبق توافقات صورت گرفته گمرك با انجمن كشتيراني صورت گرفت و براساس آن تمامي شركت‌هاي حمل‌ونقل دريايي جهت ايجاد ترخيصيه ابتدا بايد مانيفست خود را در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي واحد ثبت و ارسال نمايند. دكتر كرباسيان رئيس‌كل گمرك ايران در اين مراسم ضمن تشريح دستاوردهاي سامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي گفت: اين سامانه به همت پژوهشكده سامانه‌هاي هوشمند دانشگاه تهران تهيه و در اختيار گمرك قرار گرفته و افتخار مي‌كنيم كه با تكيه بر توانمندي‌هاي داخلي سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي در گمرك ايران به بهره‌برداري رسيده است. دكتر مرتضي بانك معاون كل نهاد رياست‌جمهوري هم در اين بازديد گفت: اينكه بتوانيم همه بخش‌هاي عملياتي يك سازمان را به روش الكترونيكي انجام دهيم كار بسيار بزرگي است و به نظر من گمرك توانسته با كمك دانشگاه تهران اين اقدام را به نحو شايسته‌اي انجام دهد. وي در ادامه با اشاره به اينكه انجام چنين كاري نياز همه دستگاه‌هاي اجرايي در كشور است از يكايك دست‌اندركاران سامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي تقدير و تشكر كرد و انجام چنين كاري را در مجموعه گمرك ايران شايسته تحسين دانست.

مركز جهاني تخصص هاي گمركي گمرك نهادي حياتي براي ”حاكميت خوب 1 تأمين رفاه و كاميابي شهروندان و حفاظت از منافع جامعه محسوب مي شود. سازمان جهاني گمرك از طريق ايجاد و توسعه محيط گمركي درستكار،‌شفاف و قابل پيش بيني به حمايت و حفاظت از اجتماع و ثروت اقتصاد ملي كمك مي نمايد. اين امر به تجارت قانوني بين المللي رونق داده و اين امكان را به وجود مي آورد كه در قبال كارهاي غيرقانوني اقدامات مؤثري صورت گيرد. مأموريت سازمان جهاني گمرك سازمان جهاني گمرك، يك سازمان مستقل بين المللي است كه مأموريت آن بهبود كارايي و اثر بخشي گمركات است . اين سازمان در سال 1952 تحت عنوان شوراي همكاري گمركي تأسيس گرديد و با دارا بودن 159 دولت عضو ، تنها سازمان جهاني ذيصلاح در امور گمركي مي باشد. سازمان جهاني گمرك در راستاي اجراي مأموريت خود: - ابزارهاي بين المللي را براي بكارگيري هماهنگ و يكسان رويه ها و سيستم هاي كارا و ساده شده گمركي حاكم بر نقل و انتقال كالاها، مسافران و وسائل نقليه در طول مرزهاي گمركي ايجاد،‌حفظ، حمايت و گسترش مي دهد. تلاشهاي اعضا براي همگامي و پيروي از مقرراتشان را از طريق كوشش درجهت به حداكثر رساندن سطح اثر بخشي همكاري اعضا با يكديگر و با سازمانهاي بين المللي باهدف مبارزه با تخلفات گمركي و ساير تخلفات معاملاتي،‌ تقويت مي نمايد. - از طريق گسترش ارتباطات و همكاريهاي ميان اعضاء و با ساير سازمانهاي بين المللي، ترويج درستكاري، توسعه منابع انساني ، شفاف سازي، بهبود مديريت و روشهاي كاري گمركات و بهره گيري از بهترين شيوه ها، به اعضا در تلاشهايشان براي مواجهه با چالشهاي جديد محيط تجاري و تطابق با شرايط در حال تغيير،‌كمك مي نمايد. مختصري در مورد تاريخچه تاريخ سازمان جهاني گمرك از سال 1947 هنگامي كه در سيزدهمين اجلاس دولتهاي اروپائي، كميته همكاريهاي اقتصادي اروپا با تشكيل يك ”گروه مطالعاتي موافقت نمود، شروع گرديد. اين گروه امكان تأسيس يك يا چند اتحاديه گمركي اروپايي را براساس اصـول ”موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 1 (گات)‌ مورد بررسي قرار داد. در سال 1948 ، گروه مطالعاتي مزبور دوكميته تشكيل داد: 1- كميته اقتصادي 2- كميته گمركي. كميته اقتصادي ”سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه 2 گرديد و كميته گمركي تبديل به شوراي همكاريهاي گمركي 3 شد. در سال 1952 كنوانسيون تأسيس شوراي همكاري گمركي رسمأ به اجرا گذاشته شد. ”شورا هيأت اجرايي شوراي همكاري گمركي بوده و جلسه افتتاحيه شورا در 26 ژانويه 1953 در بروكسل برگزار گرديد. هيأتهاي نمايندگي هفده كشور اروپايي در اولين اجلاس شوراي همكاري هاي گمركي ، شركت كردند. پس از چند سال شمار اعضا افزايش يافت و در سال 1994 شورا نام ”سازمان جهاني گمرك را به عنوان سازمان كاري اين شورا،‌ انتخاب كرد تا به طور واضح نشان دهد كه واقعأ به يك نهاد بين المللي جهاني تبديل شده است . در حال حاضر گمركات 156 كشور، عضو آن است كه در سرتاسر دنيا در حال فعاليت بوده و درمراحل مختلف توسعه اقتصادي قراردارند. امروزه ،‌اعضاي سازمان جهاني گمرك مسئوليت پردازش بيش از 95 درصد از تجارت بين المللي را بر عهده دارند. تشكيلات سازمان جهاني گمرك سازمان جهاني گمرك ، اجلاسي است كه در آن هيأتهاي نمايندگي اعضا جمع آمده و مي توانند موضوعات مختلف گمركي در يك سطح برابر حل و فصل نمايند. هر عضو يك نماينده و يك رأي دارد. سازمان براي اعضاي خود مجموعه اي از كنوانسيونها و ساير ابزارهاي بين المللي را ارائه مي كند . اعضاي سازمان جهاني گمرك همچنين مي توانند از مزاياي كمكهاي فني و خدمات آموزشي كه توسط دبيرخانه سازمان يا با مشاركت آن تدارك و ارائه مي شود، بهره مند شوند. سازمان جهاني گمرك توسط شورا وكميسيون خط مشي گذاري (24 عضو) و بامشاوره مالي از جانب كميته مالي (17 عضو) اداره مي شود. سازمان جهاني گمرك به وسيله كميته ها و دبيرخانه به كار خود ادامه مي دهد و كارهايي را كه شورا به طور سالانه به عنوان طرح راهبردي سازمان جهاني گمرك 1 تصويب مي كند، به انجام مي رساند. كميته هاي اصلي سازمان جهاني گمرك عبارتند از : · - كميته فني دائمي شامل كميته فرعي مديريت اطلاعات · - كميته اجرايي · - كميته سيستم هماهنگ HS شامل كميته فرعي بازنگري در سيستم هماهنگ و كميته فرعي علمي. · -كميته تعيين ارزش گمركي · - كميته فني قواعد مبدأ ساختار دبيرخانه در حال حاضر آقاي كوينو ميكوريا) دبيركل سازمان است و سه مقام انتخابي به وي ياري مي رسانند كه عبارتند از معاون دبيركل ، آقاي لئونيد بنكو 3 (روسي) ؛ مدير تسهيل سازي و همگامي ، آقاي جوكو لمپينين 4 ؛ مدير امور تعرفه وتجارت ، آقاي هلم كاپلر 5. حدود 60 نفر از كارشناسان فني كه يا از طرف سازمان منصوب شده اند و يا وابسته هاي فني هيأتهاي كشورهاي عضو هستند و داراي تجربه فني بسيار بالا مي باشند، در پروژه ها و برنامه هاي گوناگون سازمان جهاني گمرك شركت دارند. كارمندان محلي معمولأ خدمات دبيرخانه اي را در ترجمه ، تفسير و خدمات عمومي ارائه مي دهند. زبان رسمي انگليسي و فرانسه است . با اين وجود از زبان اسپانيايي نيز در برخي جلسات فني استفاده مي شود. اقدامات سازمان جهاني گمرك در طول سالهاي متمادي ، سازمان جهاني گمرك د رهماهنگ كردن رويه هاي گمركي در سطح جهاني پيشرفتهايي داشته است. اين تلاشها با موفقيتهاي قابل توجهي قرين بوده است. سازمان جهاني گمرك سيستم هماهنگ توصيف و كدگذاري كالا HS)) را كه در سراسر جهان به عنوان مبناي طبقه بندي كالاها و جمع آوري درآمدهاي گمركي مورد استفاده قرار مي گيرد،‌تدوين و ارائه نمود. در ژوئن 1999، كنوانسيون بين المللي بازنگري شده در ارتباط با ”ساده سازي و هماهنگ سازي رويه هاي گمركي (كنوانسيون كيوتو) توسط شورا به تصويب رسيد. كنوانسيون بازنگري شده كيوتو ، پاسخي است به رشد مبادلات بين المللي ، توسعه سريع تكنولوژي اطلاعات و محيط بشدت رقابتي تجارت بين المللي مبتني بر ارائه خدمات كيفي و رضايت مشتريان، كه همگي اينها موجب بروز تضاد و ناكارآمدي رويه ها و شيوه هاي سنتي گمركات شده بود. همچنين سازمان جهاني گمرك،‌موافقتنامه تعيين ارزش سازمان جهاني تجارت را ارائه نمود واخيرأ نيز ”قواعد هماهنگ مبدأ را كه جهت بررسي سازمان تجارت جهاني در ژنو ارائه گرديده و نهايتأ،‌ مورد استفاده كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني (WTO) قرارخواهد گرفت، تدوين نموده است. سازمان جهاني گمرك (WCO)و سازمان جهاني تجارت (WTO) وكنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD) ،‌برنامه ها وكوششهاي خود را در برطرف كردن موانع باقي مانده بر سر راه تجارت ، از طريق ساده سازي و يكسان كردن رويه ها و فرآيندها در سرتاسر جهان هماهنگ مي نمايند. تركيب قدرت سازمان جهاني گمرك، آنكتاد و سازمان جهاني گمرك كمك قابل توجهي هم به تسهيل تجارت و هم به انجام تجارت خواهد نمود. اين تعهد به مشاركت،‌ در همكاري ونزديكي سازمان جهاني گمرك (WCO) با اتاق بازرگاني بين المللي (ICC) انعكاس بيشتري مي يابد. توافقنامه همكاري بين اين دو سازمان،‌ درجستجوي استانداردسازي و بهبود بيشتر قابليتهاي گمركات در سطح جهان ميباشد. نوين سازي گمركات گرچه تاكنون پيشرفت چشمگيري در مديريت گمركات حاصل شده است،‌اما هنوز برنامه هاي مؤثر و كارا در تمام گمركات يا در تمام مناطق جهان ،‌بصورت يكنواخت گسترش نيافته است. در واقع ، بسياري از گمركات هنوز به دليل كارايي بسيار پائين آسيب پذيرمي باشند واز فساد اداري رنج مي برند. سازمان جهاني گمرك باتوجه دقيق به اين مسأله ،كمكهاي فني گسترده اي را در اختيار اعضا قرار مي دهد و برنامه اصلاح و نوسازي گمركات 1 را براي كمك به اعضاي كه در جستجوي خوداتكايي بيشتر از طريق استفاده بهتر ازمنابع، تقويت توانائيهاي مديريتي و طراحي رويه ها و فرآيندهاي كارا و مناسب گمركي مي باشند، تهيه نموده است. سيستم هماهنگ شده طبقه بندي كالاها (HS)؛ زبان تجارت بين المللي خلاصه فهرست (نمانكلاتور) تعرفه ”سيستم هماهنگ 1 (HS)به عنوان مبناي وصول حقوق و عوارض گمركي و تنظيم آمار تجارت بين المللي تقريبأ از طرف كليه كشورها مورد استفاده قرار ميگيرد . با بكارگيري سيستم هماهنگ (HS)اين اطمينان حاصل مي شود كه آمار بدست آمده از گمركات، دقيقأ با استاندارد بين المللي مطابقت مي كند. در حال حاضر 176 كشور و گمرك يا اتحاديه اقتصادي (شامل 102 كشور متعاهد كنوانسيون (HS) كه در حدود 98 درصد از تجارت جهاني را در اختيار دارند، از سيستم هماهنگ استفاده مي نمايند. بنابراين ،‌سيستم هماهنگ يكي از مهمترين ابزار تجارت جهاني به شمار مي رود.) اگر چه امروز سيستم هماهنگ ،‌ابزاري جهت حصول اطمينان از وصول صحيح درآمدهاي گمركي است، انگيزه اوليه تدوين آن در طول دهه هاي 1970 و 1980 بكارگيري ابتكار عمل در تسهيل تجارت بوده است. از آن زمان به بعد سيستم هماهنگ تبديل به ”زبان واقعي تجارت گرديده است . مطالعات انجام شده بسياري نشان مي دهد كه هر دو بخش خصوصي و عمومي در حفظ و نگهداري سيستمهاي متفاوت طبقه بندي كالاها در كشورهاي گوناگون ، متحمل هزينه هاي سنگيني شده اند. هر چند سيستم هماهنگ به گونه اي طراحي شده كه بتوانند يك سيستم استاندارد بين المللي بوده و از هزينه هاي مضاعف جلوگيري كند. اما بايد توجه داشت كه اينگونه هزينه ها را نمي توان بطوركامل حذف نمود. سازمان جهاني گمركي اين سيستم را با اهداف چند منظوره اي گسترش داده و در حال حاضر مبنايي در موارد ذيل بكار ميرود: · تعرفه هاي گمركي · جمع آوري آمار تجارت بين المللي · قواعد مبدأ · جمع آوري ماليات هاي داخلي · مذاكرات تجاري (مثلأ برنامه هاي اعطاي امتيازات تعرفه اي سازمان تجارت جهاني) · آمار ها و تعرفه هاي حمل و نقل · نظارت بر كالاهاي تحت كنترل (همچون اسلحه ،‌مواد مخدر،‌سلاحهاي شيميايي ، مواد آسيب زننده به لايه ازون، گونه هاي در حال انقراض اعم از گياهي و جانوري ) · حوزه هاي تحت كنترل گمركي و رويه ها شامل ارزيابي خطر ، فن آوري اطلاعات و ايجاد انطباق سيستم هماهنگ (HS) از طريق ”مجموعه نظرات كارشناسي در مورد طبقه بندي و يادداشتهاي توضيحي،‌ پشتيباني ميشود. اين امر كاربرد يكسان و منطقي قوانين طبقه بندي را تضمين مي نمايد. بدين ترتيب،‌ ترخيص بي دردسر واردات و صادرات امكانپذير ميگردد. چرا كه اين امر در ايجاد روابط كاري خوب بين گمرك و تجار، عنصر بسيار مهمي است. كليه سيستمهاي نوين و كامپيوتري شده اظهار ، برپايه سيستم هماهنگ شده طبقه بندي استوار ميباشد. استفاده متداول از سيستم هماهنگ در سيستمهاي گمركي مذكور ،‌در گسترش تبادل اطلاعات بين گمركات ضروري مي باشد. اين چيزي است كه عوامل ذينفع در تجارت آنرا به عنوان مبنايي براي حذف تشريفات زايد صادرات و واردات از كشوري به كشور ديگر و در مبادلات يكپارچه بين المللي تلقي مي كنند. تقريبأ 80 درصد از 156 كشور عضو سازمان جهاني تجارت را مي توان به عنوان كشورهاي در حال توسعه يا در حال گذار به اقتصاد بازار طبقه بندي كرد. درآمد ملي تعداد زيادي از اين كشورها به حقوق و عوارض گمركي وابسته است. كشورهاي توسعه يافته نيز هنوز مقدار بسيار زيادي از درآمد داخلي خود را از حقوق و عوارض گمركي تحصيل مي كنند . در ايالات متحده ، حقوق و عوارض گمركي بالغ بر ميليارد دلار در سال است . در حاليكه در جامعه اقتصادي اروپا 17 درصد از كل درآمد اين كشورها، از محل حقوق و عوارض گمركي تأمين مي شود. نقش سازمان جهاني گمرك طرح راهبردي سازمان جهاني گمرك 1 در رابطه با سيستم هماهنگ داراي سه هدف اصل است : 1- تضمين تفسير و بكارگيري يكسان سيستم هماهنگ 2- بهبود و به روز كردن سيستم هماهنگ به گونه اي كه منعكس كننده تحولات در فن آوري الگوهاي تجاري باشد. 3- گسترش استفاده از سيستم هماهنگ توسط گمركات و ساير آژانسهاي دولتي ، سازمان هاي بين المللي و بخش خصوصي . كميته سيستم هماهنگ هنز تقريبأ همه كشورها در حمايت از توليدات داخلي خود از تعرفه هاي حمايتي استفاده مي كنند، كه اين امر منجر به اختلافات تعرفه اي مي شود . هر سال دو بار” كميته سيستم هماهنگ 2 سازمان جهاني گمرك ، به عنوان داور بين المللي حل اختلافات مربوط به طبقه بندي كالاها در سيستم هماهنگ انجام وظيفه مي كند . كميته سيستم هماهنگ يك هيأت واحد بين المللي است كه در خصوص طبقه بندي تعرفه اي نظرات معتبر و با ارزش ارائه مي دهد. كميته فرعي بازنگري سيستم هماهنگ اين كميته مسئول بازنگري سيستماتيك نمانكلاتور سيستم هماهنگ به طور مرتب به منظور كمك به ”كميته سيستم هماهنگ جهت حصول اطمينان از به روز نگهداشته شدن سيستم هماهنگ برحسب تحولات ايجاد شده در فن آوري و شيوه هاي تجاري مي باشد. كميته فرعي علمي اين كميته در فني ترين كارها (بويژه مسائل مربوط به طبقه بندي محصولات شيميايي ) به كميته سيستم هماهنگ و كميته فرعي بازنگري سيستم هماهنگ ،‌كمك نمايد. مسئوليتهاي مديريت فرعي نمانكلاتور و مديريت امور تعرفه و تجارت مديريت فرعي نمانكلاتور داراي معاون ، مدير ،‌كارمند ناظر فني و 10 كارمند فني و وابسته فني بوده و داراي مسئوليتهاي زير مي باشد: 1- ارائه پشتيباني دبيرخانه اي به كار كميته ها، كميته هاي فرعي و گروه هاي كاري (سازماندهي جلسات،‌ تهيه اسناد و مدارك كاري ،‌گزارشها و غيره ) 2- هدايت مأموريتهاي مربوط به كمكهاي فني (سمينارهاي منطقه اي، دوره هاي آموزشي،‌ هيأتهاي كارشناسي براي توسعه پيشبرد سيستم هماهنگ ،‌ هيأتهاي كارشناسي جهت مطالعه طبقه بندي تعرفه،‌ هيأتهاي كارشناسي جهت كمك به تأسيس يا بهبود كارائي آزمايشگاههاي گمركي و دوره هاي آموزشي چند منظوره اي سيستم هماهنگ ) 3- ارائه توصيه فني در خصوص مسايل خاص طبقه بندي به گمركات عضو 4- به روز كردن نشريات سيستم هماهنگ (نظير يادداشتهاي توضيحي سيستم هماهنگ ، مجموعه نظرات كارشناسي در مورد طبقه بندي ، فهرست الفبايي، پايگاه اطلاعات كالايي سيستم هماهنگ و اخيرأ نيز منبع چاپ شده هماهنگ كننده (CD-ROM).(CD-ROM) روابط با بخش خصوصي كار گمركات مستم ارائه خدمات به كل جامعه تجاري بين المللي است. اما از آنجايي كه مسائل مربوط به طبقه بندي را بايد به وسيله گمركات عضو،‌ در سازمان جهاني گمرك مطرح كرد، مشاركت بخش خصوصي در اين زمينه بطور قابل توجهي افزايش يافته است. از ”اتاق بازرگاني بين المللي ICC بعنوان نماينده بخش خصوصي دعوت بعمل آمده كه بعنوان ناظر در كليه جلسات كميته سيستم هماهنگ شركت نمايد، و در واقع اتاق بازرگاني بين المللي به طور مرتب درخصوص اطلاعات فني مربوط به طبقه بندي بسياري از كالاها ,‌ مورد مشاوره قرار مي گيرد. اطلاعات در دسترس سازمان جهاني گمرك نشريات موردنياز بيشماري را نظير يادداشتهاي توضيحي سيستم هماهنگ شده،‌پايگاه اطلاعات كالائي سيستم هماهنگ در (CD-ROM)و هماهنگ كننده (دوره آموزشي سيستم هماهنگ دسترس در (CD-ROM)، چاپ و منتشرمي كند. همه اين نشريات را مي توان از بخش ”خدمات انتشارات سازمان جهاني گمرك تهيه كرد. وب سايت سازمان جهاني گمرك نيز داراي اطلاعات اساسي درباره سيستم هماهنگ، از جمله آخرين تصميم گيريهاي كميته سيستم هماهنگ، مي باشد و بزودي يادداشتهاي توضيحي سيستم هماهنگ و پايگاه اطلاعات كالايي سيستم هماهنگ را در فرمتهاي قابل جستجو آماده خواهد كرد. كنوانسيون كيوتو 1: مشاركت گمركات در توسعه تجارت جهاني نقش گمرك در تسهيل تجارت جهاني گمركات در رشد تجارت جهاني و توسعه بازارهاي بين المللي نقش حياتي دارند. رويه هاي مؤثر و كاراي گمركي مي توانند بطور مؤثر در اقتصاد رقابتي ملت ها تأثير گذار باشند. در محيط بشدت رقابت آميز جهاني،‌ تجارت بين المللي و سرمايه گذاري به مكانهايي كه كارآمد،‌ حمايتي و تسهيل كننده هستند،‌ جريان پيدا مي كند. در عين حال ، از محل هايي كه به نظر تجار و صاحبان سرمايه ،‌ديوانسالارانه ،‌پرهزينه و پرخطر هستند،‌ با سرعت تمام ميگريزد. فرآيندها و سيستمهاي گمركي نبايد بعنوان موانع تجارت جهاني و رشد اقتصادي عمل نمايند و يا چنين تصوري از آنها ايجاد شود. نظامهاي توليد و توزيع نوين كه به امكانات شگرف شيوه هاي تجارت الكترونيكي مرتبط هستند،‌ترخيص سريع و قابل پيش بيني كالا از گمرك را بصورت پيش شرطي مهم براي كاميابي ملي درآورده است . كنوانسيون كيوتو كنوانسيون بين المللي ساده و هماهنگ سازي رويه هاي گمركي (كنوانسيون كيوتو) در سال 1974 به اجرا درآمد. از آن پس ،‌رشد حمل و نقل بين المللي ، پيشرفت باوركردني فن آوري اطلاعات و محيط بشدت رقابتي تجارت بين المللي ،‌بر پايه تأكيد بر خدمات كيفي و رضايت مشتري ،‌عوامل تأثير گذاري هستند كه موجب ايجاد تضاد و ناكارآمدي در رويه ها و شيوه هاي سنتي گمركي شده است. بنابراين سازمان جهاني گمرك،‌ مفاد كنوانسيون كيوتو را مورد بازنگري قرار داده و به روز كرده تا اطمينان حاصل كند كه كنوانسيون فوق قادر به برآوردن تقاضاها و اامات كنوني تجارت جهاني مي باشد. شوراي سازمان جهاني گمرك در ژوئن 1999 كنوانسيون بازنگري شده كيوتو را به عنوان طرح جامع رويه هاي جديد و كاراي گمركي در قرن بيست و يكم تصويب و به اجرا گذاشت . كنوانسيون بازنگري شده كيوتو ابزاري است كه به توسعه رويه هاي جهاني گمرك كمك مينمايد و با اجراي گسترده آن ، تجارت جهاني كارايي و قابليت پيش بيني پيدا مي كند و اين چيزي است كه تجارت نوين نيازمند آن مي باشد. اصول محوري روند بازنگري ،‌مفاهيم جديد و مهمي را در بر مي گيرد. اين مفاهيم شامل به كارگيري فن آوري نوين ،‌ بكارگيري شيوه هاي جديد در كنترل هاي گمركي و تمايل شركاي بخش خصوصي به مشاركت با گمرك در جهت منافع متقابل مي باشد. در ميان اصول نوين حاكم بر كنوانسيون كيوتو،‌ تعهدات گمركات به فراهم كردن اطلاعات شفاف و قابل پيش بيني براي كليه كساني كه درگير جنبه هاي مختلف تجارت بين المللي هستند‌،‌ بسيار با اهميت تلقي ميشود. بعلاوه،‌ادارات گمرك متعهد به استفاده از فنون مديريت ريسك به منظور همكاري با ساير عوامل مربوطه و دست اندركاران تجارت و اجراي استانداردهاي مناسب بين المللي مي باشند. همچنين كنوانسيون بازنگري شده داراي قواعد جديد و لازم الاجراي براي كليه گروه ها يا عواملي است كه اين كنوانسيون را پذيرفته اند. كميته مديريتي براي حصول اطمينان از مرتبط و به روز بودن شرايط و قواعد تشكيل خواهد شد. شروط اصلي و كليدي كنوانسيون بازنگري شده كيوتو سبب افزايش تسهيلات تجاري از طريق اامات قانوني در قالب فصول ،‌ ضمائم و بندهاي خاص خواهد شد. اين اامات ،‌بكارگيري ساده اما كاراي رويه ها در جهت به حداكثر رساندن تسهيلات براي كالاها و مسافران را به تفصيل بيان مي دارد. ضمائم عمومي كنوانسيون بازنگري شده، اصول ذيل را كه گمركات پيشرفته بايد به اجرا گذارند،‌توصيه مي كند: 1- رويه هاي ساده و يكسان (رويه هاي استاندارد) 2- توسعه و بهبود و مستمر فن آورهاي مربوط به كنترل هاي گمركي 3- حداكثر استفاده از فن آوري اطلاعات 4- رويكرد مشاركتي بين گمرك و تجارت عناصر كليدي كنوانسيون بازنگري شده كيوتو كه به وسيله گمركات پيشرفته بايد اجرا شوند،‌ عبارتند از : 1- حداكثر استفاده از نظام هاي ماشيني و خودكار شده 2- فنون مديريت ريسك 1 (از جمله ارزيابي ريسك و كنترل هاي گزينشي )2 3- بهره گيري از آخرين اطلاعات رسيده 3 جهت اجراي برنامه هاي گزينشي (انتخاب مسير ترخيص- )Selectivity 4- بكارگيري انتقال الكترونيكي وجوه 5- مشاركت هماهنگ شده با ساير سازمانها و نهادها 6- در دسترس همگان قرار دادن قوانين،‌ قواعد،‌مقررات و اامات گمركي 7- ارائه يك نظام فرجام خواهي يا استيناف در امور گمركي 8- روابط رسمي مشاوره اي با بخش تجاري راهنمايي هايي براي ضمائم كنوانسيون بازنگري شده كنوانسيون بازنگري شده كيوتو،‌ خطوط راهنماي اجرايي را ارائه مي كند تا اين اطمينان حاصل شود كه اصول ساده سازي و نوين سازي شده موجود در كنوانسيون به گونه اي كارا توسط گمركات بكار گرفته مي شوند. راهنمايي هاي مربوط به ساده سازي از طريق بكارگيري فنون كنترلي كارا و ماشيني كردن امور كه معرف بهترين شيوه هاست ، براي هر يك از رويه ها و شيوه هاي موجود در ضميمه عمومي و ضمائم خاص تهيه شده است. وضعيت موجود كنوانسيون بازنگري شده كيوتو هنگامي قابليت اجرا خواهد داشت كه 40 عضو كنوانسيون كيوتو (1974) ”پروتكل اصلاحي را تصويب يا آن را بپذيرند. 7 عضو كنوني يعني الجزاير ،‌استراليا ، چين ، لسوتو،‌مراكش و نيوزيلند،‌اين پروتكل را تصويب كرده اند. 8 عضو كنوني يعني كنگو (جمهوري دموكراتيك ، جمهوري چك،‌لتوني،‌ اسلواكي،‌ سريلانكا، سوئيس ،‌زامبيا و زيمبابوه پروتكل را بصورت مشروط امضا كرده اند. از اين رولازم است تا گمركات و دست اندركاران تجاري با مشاركت هم هر چه زودتر دولتها را به قبول كنوانسيون تشويق كنند. سيستم ”ورود موقت (ATA): ابزاري براي توسعه تجارت جهاني سيستم ورود موقت سيستم ورود موقت آ.ت.آ سيستمي است كه نقل و انتقال كالا را در مرزهاي كشورها بطور آزادانه امكانپذير نموده و ورود موقت آنها را در قلمرو گمركات بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي مجاز مي دارد. كالاها تحت پوشش سند واحدي تحت عنوان آ.ت.آ 1 قرار ميگيرند و باضمانت يك سيستم بين المللي تضمين مي شوند. اصطلاح ”ATA از تركيب دو اصطلاح فرانسوي ”Admission Temporaire و انگليسي ”Temporary Admission ساخته شده است . با توجه به نقش مفيد اين سيستم جامعه تجاري بين المللي ، از ساده شدن تشريفات گمركي بطور قابل ملاحظه اي بهره مند شده است . از كالاهاي ورود موقتي كه تحت اين سيستم قرار مي گيرند، هيچگونه حقوق وعوارض گمركي دريافت نمي شود،‌ چون سيستم كارنه آ.ت.آ از نظر بين المللي داراي ارزش تضميني مي باشند. زيرا مؤسسات ملي كه كارنه آ.ت.آ را صادر مي كنند داراي اعتبار بين المللي مي باشند. اين مؤسسات ملي مورد تأييد گمركات بوده و به يك زنجيره تضمين كننده بين المللي كه تحت مديريت ”دفتر بين المللي اتاق بازرگاني 2 وابسته مي باشند. اكنون كارنه آ.ت.آ سندي است كه بطور گسترده از طرف دنياي تجارت در فعاليتهاي بين المللي مربوط به ورود موقت كالا،‌مورد استفاده قرار ميگيرد. ايجاد سيستم آ.ت.آ سيستم كارنه آ.ت.آ در پاسخ به نيازهاي گروه هاي گوناگون تجار-ازجمله انتقال كالاهاي خود به بازارهاي تجاري يا نمايشگاههاي بين المللي،‌ عرضه به خريداران بالقوه به عنوان نمونه، يا صرفأ به عنوان ابزار حرفه شان-ايجاد و بنا نهاده شده است. اينگونه كالاها بايد امكان حمل و نقل سريع و ساده از مرزها را داشته باشند. در نتيجه، ”شوراي همكاري گمركي يا سازمان جهاني گمرك 1كنوني ،‌كنوانسيونهاي گمركي مربوط به كارنه آ.ت.آ را در سال 1961 تصويب واعمال داشت . بعلاوه ، شمار ديگري از كنوانسيونهاي بين المللي را نيز براي انواع خاص كالاها به اجرا گذاشت. نوين سازي سيستم آ.ت.آ (كنوانسيون استانبول )‌ بين سالهاي 1950 الي 1970 در شمار كنوانسيونهاي بين المللي،‌مقاوله نامه ها ، توافقنامه ها ،‌ و ديگر ابزار مربوط به ورود موقت افزايش چشم گيري بوجود آمد، كه موجب آشفتگي جامعه تجارت بين المللي و پيچيده شدن كار گمرك گرديد . در اوايل دهه 1990 سازمان تجارت جهاني تصميم گرفت پيش نويس يك كنوانسيون وسيع در سطح جهاني را در ارتباط با ورود موقت كالا تدوين نمايد به گونه اي كه 13 توافقنامه ورود موقت موجود، در قالب يك متن واحد بين المللي ادغام گردد. كنوانسيون مربوط به ورود موقت در سال 1990 در استانبول تصويب گرديد و به ”كنوانيسون استانبول معروف شد. اهداف و اصول اين كنوانسيون به قرار ذيل است: · طراحي ابزاري واحدي براي ساده سازي و يكنواخت كردن تشريفات ورود موقت و جايگزيني آن با تمامي توصيه ها و كنوانيسونهاي مرتبط با ورود موقت. بعبارت ديگر موضوعاتي كه تحت پوشش كنوانسيونهاي قبلي بود،‌ اكنون تحت پوشش ”ضمائم كنوانسيون استانبول قرار ميگيرد. · هر يك از ”ضمائم به هر يك از كالاهاي ورود موقت كه براي هدف خاصي وارد شده است ،‌مجوز مي دهد. مثلأ ضميمه B.1. كالاهايي را پوشش مي دهد كه براي عرضه در بازارها يانمايشگاهها مورد استفاده قرار ميگيرند. · كالاهايي كه بدون پرداخت حقوق گمركي و بصورت ورود موقت وارد شده باشند، نمي توانند به مدت نامعلومي در كشور باقي بمانند مدت تعيين شده براي صادرات مجدد آنها در هر يك از ضمائم ،‌معين شده است . · كالاها بايد باهمان حالت اوليه اعاده شوند. اين كالاها نبايد طي مدت اقامت خود دركشور ورود موقت شده هيچگونه تغييري نمايند، مگر اينكه در اثر استفاده مستهلك شده باشند. · ممنوعيت ها يا محدوديتهاي اقتصادي در واردات قطعي،‌ قابل اعمال بر كالاهاي ورود موقت نيست،‌ چون كالاهاي ورود قطعي عمومأ جهت مصرف داخلي ترخيص ميشوند و اعمال محدوديتها يا ممنوعيتها برآنها در جهت حمايت از توليدات ملي بكار مي رود. مزاياي عملي سيستم ورود موقت آ.ت.آ براي جامعه تجاري سيستم كارنه آ.ت.آ (كنوانسيون آ.ت.آ و كنوانسيون استانبول) داراي مزايايي براي طرفهاي تجاري ، بازرگانان و مسافران ونيز براي گمركات مي باشد. · عوارض و حقوق گمركي متعلقه ، صرفأ با ارائه كارنه تضمين واز طرف ادارات گمرك،‌ پذيرفته مي شود. بنابراين ، نيازي نيست وجوه نقدي ياهر گونه تضمين ديگري سپرده شود. · كارنه آ.ت.آ حمل و نقل كالاها را در ترانزيت گمركي،‌ در مسير رفت و يا برگشت از كشور ورود موقت شده و در صورت اقتضاء‌ در داخل آن كشور، تحت پوشش قرار مي دهد. · در طول مدت اعتبار كارنه آ.ت.آ (معمولأ يكسال) كالاها مي توانند تحت همان كارنه در قلمرو گمركي چند كشور عضو و هر موقع كه دارنده آن مايل باشد،‌ بطور موقت وارد شوند. · پلمپ الصاق شده يا مشخصات كالاهايي كه از طرف گمركي ارائه شده ، مي تواند مورد شناسايي ادارات گمرك كشورهاي عضو ديگري قرار گيرد كه كالا از قلمرو آنها عبور مي كند. مزاياي عملي اين سيستم در افزايش شمار كشورهاي عضو نمود پيدا مي كند. كنوانسيون ورود موقت در حال حاضر از جانب 62 كشور و كنوانسيون استانبول از جانب 38 كشور به اجرا گذاشته شده است . تعيين ارزش گمركي كالاها توافقنامه تعيين ارزش سازمان تجارت جهاني اين توافقنامه ، سيستم تعيين ارزش گمرك را به وجود مي آورد كه در وهله نخست ارزش تجاري كالاهاي وارداتي را پايه ارزش گمركي قرار مي دهد كه در واقع قيمتي است كه براي كالاي وارداتي در زماني كه براي صادرات به كشور واردكننده فروخته شده است بعلاوه ترتيبات تحقق معامله، پرداخته شده يا قابل پرداخت است. در مواردي كه نتوان ارزش گمركي را بر مبناي ارزش معاملاتي آن تعيين كرد،‌ از يكي از شيوه هاي ذيل استفاده ميگردد: 1- ارزش معاملاتي كالاهاي يكسان 1 2- ارزش معاملاتي ”كالاهاي مشابه2 3- روش ”ارزش استنباطي 3 4- روش ”ارزش محاسباتي 4 5- روش ”بررسي معكوس 5 شيوه هاي تعيين ارزش فوق براساس سلسله مراتب اعمال ميگردند. مزاياي اجراي توافقنامه هدف اين توافقنامه فراهم آوردن سيستم واحد با ويژگيهاي عادلانه ،‌يكسان و يكنواخت براي تعيين ارزش كالاهاي وارده به گمركات مي باشد. سيستمي كه با واقعيتهاي تجاري متناسب بوده واعمال ارزش گمركي اختياري يا غيرواقعي را غيرقانوني ميداند. اين توافقنامه،‌ با تعريف شفاف از ارزش ، بيان ميدارد كه تعيين ارزش گمركي تا آنجا كه امكان دارد، بايد مبتني بر قيمت واقعي كالاها باشد. باتعيين ارزش بيشاز 90 درصد تجارت جهاني بر پايه شيوه ارزش معاملاتي وتعديل قيمتها براساس اطلاعات عيني و كمي،‌ اين توافقنامه شفافيت ، قابليت پيش بيني و ثبات تجارت را فراهم مي كند و ضمن تسهيل تجارت بين المللي ، سازگاري و مطابقت باقوانين و مقررات ملي را نيز تضمين مي نمايد. تا اول ژوئن سال 2000 ، تعداد 78 كشور عضو” سازمان جهاني تجارت1 متقاضي عضويت در اين توافقنامه بودند. نقش سازمان جهاني گمرك طرح راهبردي سازمان جهاني گمرك 2 در عرصه اجراي توافقنامه تعيين ارزش سازمان جهاني تجارت ، سه هدف را براي اعضايش تعقيب مي كند: 1- كمك به كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعه عضو اين سازمان جهت اجراي كامل توافقنامه تعيين ارزش سازمان جهاني تجارت (WTO) 2- تشويق و ترغيب اعضاء به تعبير و تفسير واجراي اين توافقنامه به روش شفاف، قابل پيش بيني و يكسان (يكنواخت ) 3- حصول اطمينان از اينكه اعضاء‌ با اصول حاكم بر توافقنامه تعيين ارزش سازمان جهاني تجارت از طريق بكارگيري شيوه هاي كاري مناسب، توافق كاري دارند. كميته فني تعيين ارزش گمركي 3 توافقنامه تعيين ارزش سازمان جهاني تجارت،‌ سازمان جهاني گمرك را مسئول اجرا و مديريت اين توافقنامه از طريق كميته فني تعيين ارزش گمركي نموده است. مسئوليت كميته فني ، كه سالانه دو بار تشكيل جلسه مي دهد،‌تضمين يكنواختي در تفسير و بكارگيري توافقنامه در سطح فني است. كميته فني رابطه كاري نزديكي با كميته سازمان جهاني تجارت در امور تعيين ارزش گمركي- كه تمامي جنبه هاي خط مشي گذاري تجاري توافق نامه را مديريت مي كند- دارد. مسئوليتهاي مهم كميته فني عبارتند از :‌ 1- بررسي مشكلات فني خاص ناشي از عمليات روزانه سيستمهاي تعيين ارزش گمركي كشورهاي عضو و ارائه نظرات مي پيرامون راهكارهاي مناسب براساس اطلاعات ارائه شده . تصميم گيريهاي اين كميته در قالب ”نظرات مي گزارشات،‌ مطالعات موردي و غيره صادر و در مجموعه نظرات كارشناسي تعيين ارزش گمركي چاپ مي گردد. 2- تهيه اطلاعات و ارائه مشاوره پيرامون مسائل مربوط به تعيين ارزش كالاهاي وارداتي به درخواست گمركات عضو. 3- مطالعه قوانين تعيين ارزش ، رويه ها و شيوه هاي مربوط به توافقنامه 4- تسهيل كمكهاي فني براي گمركات عضو با هدف گسترش درك و پذيرش بين المللي بيشتر توافقنامه مسئوليتهاي هيأت مديره فني تعيين ارزش و هيأت مديره امور تجاري و تعرفه مديريت فرعي تعيين ارزش متشكل از معاون مدير و شش كارمند فني و وابسته هاي فني بوده و داراي مسئوليتهاي ذيل مي باشد: 1- ارائه خدمات به كميته فني درباره تعيين ارزش گمركي (تشكيل جلسات ،‌ تهيه اسناد كاري، ارائه گزارشات و غيره ) 2- مديريت هيأتهاي مربوط به كمكهاي فني (دوره هاي آموزشي،‌كارگاه ها ، سمينارها، هيأتهاي كارشناسي) 3- ارائه مشاوره هاي فني در مسائل خاص مربوط به تعيين ارزش به گمركات عضو بنا به درخواست آنها 4- توسعه پروژه هاي خاص در چارچوب تعهدات توافقنامه سازمان جهاني گمرك رابطه گمرك با جامعه تجاري توافقنامه تعيين ارزش گامي مثبت در آزادسازي تجارت بين المللي تلقي مي شود. از جمله اهداف آن تقويت همكاري و اعتماد متقابل ميان جامعه تجاري و گمركات است . به همين دليل، اين توافقنامه حقوق و وظايف متقابلي را براي گمركات و بازرگانان تنظيم كرده است. همانند همه موارد كنترلهاي گمركي، بايد به موازات اجراي اين توافقنامه، تسهيل سازي و انطباق (با مقررات) انجام گيرد. بدون نظامهاي پايدار ، منافع تجاري بخوبي تأمين نخواهد شد. چرا كه مشاركت و برقراري روابط كارا با طرفهاي ذينفع در تجارت ، براي بهينه كردن كارائي و اثر بخشي ابزارهاي تعيين ارزش سازمان جهاني تجارت، امري ضروري است. در سطح بين المللي، سازمان جهاني گمرك، همكاري نزديك بلند مدتي را در زمينه تعيين ارزش گمركي با”اتاق بازرگاني بين المللي حفظ كرده است. اتاق بازرگاني بين المللي به عنوان ناظر از سال 1979 در كليه جلسات ”كميته فني شركت نموده و امكان تشريح جنبه هاي خاص شيوه هاي تجاري را داشته و به ارائه نظرات و راهنمايي هاي خود پيرامون مسائل خاص فني پرداخته است. اين امر منجر به درك بيشتر اعضاي جامعه تجاري و تبادل رو در رو و شفاف نظرات هر دو طرف شده است.(ICC) در ماه مي سال 2000،‌ سازمان جهاني گمرك و اتاق بازرگاني بين المللي بيانيه مشتركي را جهت گسترش بكارگيري جهاني توافقنامه تعيين ارزش گمركي سازمان جهاني تجارت،‌ منتشر كردند. هماهنگ سازي قواعد مبدأ‌ ترجيحي قواعد مبدأ غير ترجيحي 1 قواعد مبدأ‌ غير ترجيحي را مي توان به عنوان معيار مهمي در سياست گذاري تجاري و بازرگاني بكار برد. اين قواعد به تنهايي ابزار تجاري را تشكيل نمي دهند، بلكه ممكن است در كنار ساير ابزارهاي سياست گذاري بازرگاني غيرترجيحي ،‌مانند حقوق و عوارض ضد دامپينگ ،‌اقدامات امنيتي ، علايم مبدأ و سهميه هاي تعرفه اي به كار روند. اين قواعد همچنين ممكن است براي تداركات دولتي و آمارهاي تجاري نيز به كار گرفته شوند. توافق درخصوص قواعد مبدأ درمذاكرات دور اوروگوئه،‌ كشورهاي شركت كننده متوجه شدند كه شفاف سازي قواعد و عمليات مربوط به قواعد مبدأ‌ در جهت رفع موانع جريان تجارت بين المللي به شدت موردنياز است. مقررات حاكم بر اجراي قواعد مبدأ‌ تحت اين توافقنامه اعضاء‌ موظف هستند نسبت به اصول ذيل وفادار باشند: 1- از قواعد مبدأ به عنوان ابزاري درجهت اهداف سياستهاي تجاري استفاده نكنند. 2- اقدامات محدود كننده ، تحريف كننده يا مخرب در تجارت بين المللي اعمال نكنند. 3- نبايد در مورد واردات و صادرات يا بين اعضا تبعيض قائل شوند. 4- قواعد مبدأ‌ را به شيوه اي منسجم،‌ يكسان،‌غير متعرضانه و معقول اعمال كنند. 5- قواعد مبدأ را بايد بر پايه معيارهاي مفيد و سازنده قرار دهند. 6- قوانين، مقررات ،‌تصميمات قضايي و احكام اداري مربوط به قواعد مبدأ‌ را منتشر كنند. 7- بنا به درخواست ، ارزيابيهاي مربوط به مبدأ‌ را ارائه كنند. 8- اقدام به اعمال تغييرات در قوانين مبدأ جهت عطف به ماسبق نكنند. 9- امكان درخواست فرجام (تجديد نظر) در اقدامات اداري مربوط به تعيين مبدأ‌ را فراهم كنند. 10- با اطلاعات و مسائل محرمانه به گونه محرمانه برخورد كنند. قواعد هماهنگ مبدأ‌ مقصود از ”قواعد هماهنگ مبدأ قواعد منسجم و قابل فهم درارتباط با تعيين مبدأ‌ مي باشد كه انتظار مي رود در ارتباط با ابزارهاي سياست گذاري غير ترجيحي تجاري از طريق مشاركت و همكاري كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني تدوين شود. زماني كه اين قواعد تكميل شوند بصورت جزء‌ لاينفك توافقنامه قواعد مبدأ‌ درخواهد آمد. همانطور كه در توافقنامه قواعد مبدأ‌ تصريح شده است ،‌ قواعد هماهنگ مبدأ‌ بايد: · به طور يكسان در خصوص تمام اهداف غير ترجيحي ذكرشده در بالا،‌ اعمال شوند. · عيني ،‌قابل فهم و قابل پيش بيني باشند. · نبايد به طور مستقيم يا غير مستقيم به عنوان ابزار كسب اهداف تجاري بكار گرفته شوند. · به شيوه اي منسجم ، يكسان و غير مغرضانه و معقول قابل اعمال باشند. · شفاف و قابل فهم بوده و براساس معيارهاي دقيق باشند. نقش و تعامل متقابل سازمان تجارت جهاني و سازمان جهاني گمرك در ارتباط با برنامه كاري هماهنگ سازي مؤسسات بين المللي مجري برنامه عبارتند از كميته قواعد مبدأ‌ سازمان تجارت جهاني 1 كه به ”شوراي سازمان تجارت جهاني در امور تجارت كالا گزارش مي دهند و ”كميته فني قواعد مبدأ 2 سازمان جهاني گمرك كه تحت نظارت سازمان تجارت جهاني تأسيس شده و مسئوليت امور فني را برعهده دارد. عضويت در هر دو كميته منوط به عضويت درسازمان تجارت جهاني است. با اين وجود ”كميته فني قواعد مبدأ‌ به اعضاي سازمان جهاني گمرك كه عضو سازمان تجارت جهاني نيستند و نيز به سازمانهاي بين المللي نظير سازمان جهاني گمرك ،‌ ”سازمان همكاري و توسعه اقتصادي 3 كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل 4، بخش آمار سازمان ملل،‌ دبيركل كنوانسيون قوانين دريايي سازمان ملل و اتاق بازرگاني بين الملل اجازه مي دهد كه به عنوان ناظر درجلسات شركت جويند. استمرار برنامه كاري هماهنگ سازي توسط سازمان تجارت جهاني و كميته قواعد مبدأ انتظار مي رود كميته قواعد مبدأ‌،‌ وضعيت برنامه كاري هماهنگ سازي را بازنگري و ضرب الاجلي براي تكميل آن تعيين نمايد. طي سلسله بحث هايي ، همه اعضاي كميته قواعد مبدأ‌ بر اهميت استقرار سريع قواعد هماهنگ مبدأ در جهت تسهيل تجارت بين المللي تأكيد دارند. همچنين اعضا موافقت كردند كه تلاشهاي اساسي خود را جهت نهائي سازي مسائل عقب افتاده ،‌هر چه سريعتر ادامه دهند. مسئوليتهاي مستمر سازمان تجارت جهاني و كميته قواعد مبدأ تحت توافقنامه در فوريه سال 2000، طي هيجدهمين اجلاس، تصميم گرفته شد كه مسئوليتهاي دائمي ذيل بر عهده كميته قواعد مبدأ‌سازمان تجارت جهاني گذاشته شود: 1- ارائه عمليات كمكهاي فني و سمينارهاي آموزشي در زمينه قواعد هماهنگ مبدأ به اعضا 2- تهيه كتاب راهنماي كاربردي درباره قواعد هماهنگ مبدأ 3- تهيه و تدوين ”گزارشهاي دوره اي و ”بررسي سالانه 4- قبول مسئوليت مطالعه جامع مدارك و فرآيند بازبيني به منظور تسهيل نمودن اجراي قواعد هماهنگ مبدأ‌ در آينده 5- تجديد نظر در قواعد مبدأ‌ به مناسبت اصلاحات انجام شده در سيستم هماهنگ،‌ پيشرفتهاي فني ايجاد شده و هر نوع ناهماهنگي كه در اجراي قواعد هماهنگ مبدأ‌بوجود مي آيد. كمك به تسهيل سازي تجارت مقصود از هماهنگ سازي،‌تعيين مبدأ‌ واحدي براي هر كالاي خاص در جهت اهداف سياست گذاري غيرترجيحي بازرگاني است. بدين ترتيب هر دو بخش عمومي و خصوصي مي توانند انتظار داشته باشند كه با بكارگيري مجموعه واحدي از قواعد مبدأ ، نتايج روشن و قابل پيش بيني حاصل شود. گرچه مأموران گمركي و بازرگانان در مراحل اوليه اجراي قواعد هماهنگ مبدأ‌ ممكن است با حجم زيادي از كار مواجه شوند،‌ اما در بلند مدت ، مزاياي هماهنگ سازي قواعد مبدأ‌ به اندازه سيستم هماهنگ شده نمانكلاتور مورد تحسين قرار خواهد گرفت . پروژه مدل اطلاعات گمركي سازمان جهاني گمرك اصول پروژه مدل اطلاعات گمركي سازمان جهاني گمرك 1 بر مبناي اصول اساسي و بهترين شيوه هاي كاري به شرح ذيل ، خواهد بود: مدل سازي فرآيند تجارت روند كار مدل اطلاعات گمركي شامل تجزيه و تحليل و مدل سازي رويه ها و فرآيندهايي است كه در كنوانسيون كيوتو آمده است . بر پايه اين تحليل ، سناريوهاي توصيف تدوين خواهند شد. استفاده از فن آوري تجارت الكترونيكي و مبادله الكترونيكي اطلاعات مدل اطلاعات براي رويه ها و فرآيندهاي مختلف گمركات منطبق بر ويژگيها و اامات محيط خودكار و ماشيني كه از فن آوري تجارت الكترونيكي استفاده مي كنند،‌ خواهد بود. بنابراين ، مدل اطلاعات مبنا و پايه اي را براي توسعه پيامهاي متداول الكترونيكي (اظهارنامه هاي كالاها و محموله هاي وارداتي و صادراتي)‌ بر پايه استانداردهاي بين المللي نظير 2UN/EDIFACT يا XML به وجود مي آورد . اين امر مستم توسعه ساختارهاي پيامهاي متداول براي اظهارنامه هاي كالاهاي وارداتي و صادراتي يا محموله ها ،‌متناسب با جريانهاي اطلاعات تجاري مربوطه است . منبع اطلاعات مشترك اامات و مقتضيات يكسان و يك شكل اطلاعات ، كليد پروژه مدل اطلاعات گمركي بوده و در ايجاد تسهيلات تجاري از اهميت بسياري برخوردار است . به همين دليل هماهنگ سازي اامات اطلاعات براي صادرات و واردات ، ايجاد تعاريف عمومي و استانداردسازي محتواي اطلاعات و اشكال آن ، سنگ بناي اساسي براي مدل اطلاعات گمركي است . تفكيك اامات اطلاعات مدل اطلاعات گمركات رويه هاي ساده شده اي را در برمي گيرد كه در كنوانسيون بازنگري شده كيوتو نيز آمده است . اين امر به ويژه شامل رويه دو مرحله اي واردات مي شود كه در آن گمركات كالاها را براساس حداقل اطلاعات لازم براي اعمال كنترل ترخيص مي كنند وساير وظايف اداري همچون دريافت حقوق و عوارض گمركي و جمع آوري آمار تجاري را براساس اطلاعات تكميلي كه پس از ترخيص كالاها تسليم گمرك مي شود،‌ انجام مي دهند. تعامل يكپارچه پروژه مدل اطلاعات گمركي از مفهوم جريان اطلاعات يكپارچه نيز پيروي خواهد كرد،‌ به نحوي كه اامات واردات و صادرات همگن بوده و اظهارنامه هاي الكترونيكي مربوطه داراي ساختار مشابهي باشند. اين امر به بازرگانان امكان مي دهد كه به طور اقتصادي به تبادل اطلاعات بپردازند و واردكننده را قادر مي سازد از اطلاعات صادراتي به عنوان پايه تشريفات وارداتي استفاده نمايند. مدل اطلاعات گمركي سازمان جهاني گمرك،‌گمركات را قادر مي سازد تا بازرگانان را مجاز به ارسال اظهارنامه كامل الكترونيكي كالاها و محموله هاي – كه توسط سازمان جهاني گمرك فراهم شده – نمايند،‌ به شرطي كه پيامهاي ارسالي حاوي اطلاعات و ارزشهاي مورد نياز گمركات باشد. گمركات دريافت كننده اين اطلاعات مي توانند اطلاعات موردنيازشان را استخراج و اطلاعات اضافي را ناديده بگيرند. اين امر به بازرگانان چند مليتي اين امكان را مي دهد كه هزينه سربار ناشي از ارتباط با گمركات را در سطوح پائين نگهدارند. محيط تك پنجره اي 1 همچنين پروژه مدل اطلاعات گمركي سازمان جهاني گمرك به منظور ايجاد محيط تك پنجره اي در نظر دارد ساير اامات و مقررات دولتها را در پروژه بگنجاند. با انجام اين عمل بازرگانان قادر خواهند بود تا به مبادله اطلاعات تنها با يك نهاد رسمي،‌ ترجيحأ گمرك ،‌جهت برآوردن اامات قانوني مربوط به واردات يا صادرات ، بپردازند. انجام اين كار مستم مشاركت ساير مسئولين و نهادهاي بين المللي در امور پروژه مدل اطلاعات گمركي سازمان جهاني گمرك مي باشد. ابتكارات گمركات گروه 7 (هفت كشور صنعتي ) رؤساي دولتها و حكومتهاي هفت كشور صنعتي در اجلاس ليون 1 (1996) و دنور2(1997) و وزراي دارائي اين كشورها در بيرمنگام 3 (1998) و سمينار سران در اوكيناوا - كيوشو4 (2000) توافق كردند كه اامات اطلاعات گمركي كشورهاي گروه هفت را ساده و يك شكل نموده و شكل و قالبي (فرمتي) را كه با هدف تسهيل تجارت بين المللي و كاهش هزينه هاي دولتها و عمليات تجاري و رشد اقتصادي ،‌در ارسال الكترونيكي گزارشات به كار مي رود را استاندارد نمايند. كشورهاي گروه هفت در خصوص زمانبندي برنامه اجرايي تا سال 2005 ،‌در مورد يكسان سازي قالبهاي الكترونيكي توافق كردند . برخي از اين كشورها مصمم شدند كه مدل اوليه را در سال 2001 به اجرا گذارند. مشاركت تجاري پروژه مدل اطلاعات گمركي سازمان جهاني تجارت كمك بسيار مهمي براي تسهيلات تجارت جهاني خواهد بود. از اين رو،‌براي موفقيت اين پروژه اهميت دارد كه بخشهاي گوناگون تجاري دست اندركار در تجارت بين المللي مشاركتي فراگير داشته باشند. راه پيش رو كارشناسان گمركات كشورهاي گروه هفت در حال بررسي راهكارهاي مديريت بلند مدت خدمات خود هستند و سازمان جهاني گمرك را به مثابه نهادي مناسب ميان دولتها تلقي مي كنند كه سبب ارتقاء‌ استاندارد عملياتي آنها – وراي چارچوب كشورهاي گروه هفت – و يافتن اعتبار بين المللي مي گردد. توسعه منابع انساني خدمات توسعه منابع انساني 1 به سازمان جهاني گمرك در انجام مأموريت خود و كسب اهدافش – از طريق هماهنگ كردن كمكهاي فني ارائه شده توسط هيأت مديره هاي گوناگون فرعي – مي رساند. خدمات توسعه منابع انساني ،‌برنامه هاي آموزشي و كمكهاي فني كيفي را با هدف بهبود مديريت منابع انساني و توسعه ظرفيتهاي گمركات عضو طراحي مي كند. مأموريتهاي تحت هدايت سازمان جهاني گمرك ابزار با ارزشي براي بهبود مهارتهاي كارمندان گمركات فراهم مي كند. اين امر گمركات را قادر مي سازد تا از عهده مشكلات عملياتي و فني كه به هنگام اجراي استراتژي هاي جديد در پاسخ به چالشهاي محيط بين المللي به وجود مي آيد،‌ برآيند. مساعدتها عمومأ در غالب هيأتهاي تخصصي ، دوره هاي آموزشي , كارگاه ها يا حتي سمينارها در سطوح ملي يامنطقه اي سازماندهي ميشوند. طرح مأموريتهاي سالانه براساس نيازهاي اعضا و اولويتهايي كه شورا تعيين مي كند، ترتيب داده مي شود . خدمات توسعه منابع انساني دوره هاي تحصيلي را سازمان مي دهد كه در آن مستخدمين جوان گمركي تحقيق در يكي از حيطه هاي مهم گمركي از جمله فعاليتهاي دبيرخانه اي ، حرفه اي و شغلي در گمركات براي اعضا فراهم كرده است. اين كارگاه ها ي آموزشي در جهت نيازهاي خاص گمركات طراحي شده و فنون خاص خود ارزيابي را براي گمركات فراهم مي كند. در پايان كارگاهها ،‌هر يك از شركت كننده ها ”طرح عملي درستكاري ملي2 را تهيه مي كنند. در ح